الاستثمار في تركيا: خطط لزيادة الاستثمارات
تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 165 مليار دولار خلال يناير 2021 مع وجود العديد من المزايا والتحفيزات الاستثمارية
تحفيزات استثمارية ونمو هائل في الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا
لم تمنع جائحة كورونا أو الضغوطات الخارجية على الليرة التركية، عجلة الاقتصاد التركي عن الدوران، وتسجيل أرقام الإيجابية فيما يخص الاستثمار في تركيا.
ووفقاً لمعلومات الصادرة من وكالة الأناضول، فقد تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 165 مليار دولار، في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2002- نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا: 165 مليار دولار
حسب المعلومات الصادرة من وكالة الأناضول، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تجاوز 165 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني 2002- نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وجدير بالملاحظة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، اتبعت مساراً مشابهاً لتوزيع النشاط الاقتصادي العالمي، منذ 2002 حتى الآن.
وكنتيجة لذلك يمكن القول: إن تركيا حافظت على موقعها المهم على الخارطة العالمية، بكونها الوجهة المفضلة، للاستثمارات الأجنبية المباشرة لمدة عقدين من الزمن.
ولم يأت الحفاظ على هذا الموقع المهم عبثاً، وإنما جاء بفضل وجود العديد من المزايا الاستثمارية، التي من شأنها استقطاب المستثمرين، ورجال الأعمال للاستثمار في تركيا، والعمل على زيادة تنافسية البلاد كقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أهمها:
الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به تركيا على امتداد قارتين.
وجود البيئة الاستثمارية المناسبة، والمحفزة لكثير من رجال الأعمال للاستثمار في تركيا.
التسهيلات الكبيرة المقدمة للمستثمرين من قبل الحكومة التركية.
توفر الآليات الشاملة المحفزة على الاستثمار.
سهولة التصدير لدول الجوار.
وجود حزم تحفيز استثمارية.
اتساع السوق المحلية.
أما في سياق القطاعات التي دخلت حيز الاستثمارات الأجنبية، خلال الفترة المذكورة أعلاه، فيمكن ترتيب القطاعات وفق النسب المئوية للاستثمارات، والتي كانت وفق التالي:
قطاع الخدمات: 62.4 بالمئة.
قطاع التصنيع: 24.2 بالمئة.
قطاع الطاقة: 11 بالمئة.
قطاع الزراعة والتعدين: 2.4 بالمئة.
وخلال هذه الفترة، تم تنفيذ 62.4 بالمئة من هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات، بينما كان 24.2 بالمئة منها في قطاع التصنيع، و11 بالمئة في قطاع الطاقة، و2.4 بالمئة في الزراعة والتعدين.
وعلى صعيد أكثر القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات، التي تم تنفيذ الاستثمارات المباشرة من خلالها، فكانت على الشكل التالي:
فقد استحوذ قطاع التمويل والتأمين على نسبة 32.9 بالمئة من إجمالي الاستثمارات.
واستوعب قطاع الاتصالات على 8.8 بالمئة من النسبة العامة للاستثمارات.
وحصلت تجارة التجزئة والجملة على 6.8 بالمئة من معدل الاستثمارات.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية الخاصة بقطاع التصنيع، فاستحوذت قطاعات الأغذية والمنتجات الكيماوية، وتصنيع المنتجات البترولية، على النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة في تركيا.
ومن حيث الدول التي قامت بالاستثمار في تركيا، فإن الدول الأوروبية التي تدخل ضمن الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الحصة الكبرى في حجم الاستثمارات المباشرة في تركيا. وهذا الأمر يأتي متزامناً العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
ومن حيث الدول المستثمرة في تركيا، فإن أكبر 10 دول مستثمرة في تركيا، هي هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وأذربيجان.
المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب
لا يخفى على أحد التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة التركية للمستثمرين خلال السنوات الأخيرة، وهي تشجع على الاستثمار في تركيا دائماً، من خلال خلق الفرص العديدة التي تمنحها لرجال الأعمال، وفي مختلف القطاعات.
وجدير بالذكر أن القوانين التركية التي تخص الاستثمار في تركيا تنص على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين، هذا الأمر من أهم الأسباب التي تدفع على قدوم المستثمرين إلى تركيا، وإنشاء المشاريع العقارية لهم.
وبالإضافة إلى ذلك توجد في تركيا آلية تحفيز شاملة للاستثمارات، تتم من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وتتعلق بمكان الاستثمار وقيمته، والقطاع الذي سيتم الاستثمار به.
وفي سياق متصل، وبهدف التشجيع على الاستثمار في تركيا، توفر الدولة للمستثمرين فرصاً عديدة، من شأنها أن تساهم في زيادة عدد الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مثل:
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات على الرسوم الجمركية.
إعفاء من الضريبة الجمركية.
تخصيص مكان للاستثمار.
وهناك بعض القطاعات التي تنشط فيها الاستثمارات، ويمكن وصف هذه القطاعات بأنها ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتي تركز على البحث والتطوير والابتكار، وتساعد على تحقيق التحول التكنولوجي، وتساعد على ضمان أمن المعروض.
ومن أبرز القطاعات التي تنشط فيها حركة الاستثمارات:
قطاع تكنولوجيا الطاقة، والتقنيات الطبية، واللوجستيات، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة السيارات، والنقل بالسكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدفاعية، وتكنولوجيا الفضاء، وتقنيات الصناعات الزراعية، والقطاعات التي تركز على البحث والتطوير.
الاستثمار في تركيا: خطط لزيادة الاستثمارات
بهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات؛ يقوم مجلس التنسيق لتحسين البيئة الاستثمارية (YOİKK) الذي يضم الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن الاستثمار، وأبرز منظمات المجتمع المدني في مجال الأعمال، بمناقشة الإجراءات والخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات.
كما يتم وضع خطة عمل تضم 42 مادة في 8 مجالات وقطاعات مختلفة لعام 2019- 2020، نُفذ منها 37 مادة نتيجة لجهود المؤسسات والمنظمات المعنية.
المصدر: وكالة الأناضول
